بررس فقهی و حقوقی نهاد داوری در قانون حمایت از خانواده

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  • نویسنده فاطمه علی محمدی
  • استاد راهنما زهرا فهرستی
  • سال انتشار 1393
چکیده

چکیده خانواده در همه جوامع، مهمترین نهاد اجتماعی محسوب می شود و تمام ادیان و اندیشمندان به حفظ این نهاد اهتمام داشتندبادر نظر گرفتن این مهم در جامعه ما هم نیز سیاستهای پیشگیرانه و حمایتی وجود دارد یکی از مهمترین آنها نهاد داوری است که بر اساس نص صریح قرآن (نساء،35 )چهره قانونی گرفته، و مسیر داوری اگر چه سابقه نسبتا"طولانی دارد وبه قبل از انقلاب بر میگردددر عین حال دستخوش تغییراتی گشته وسیر تحولی داشته این سیر اگر چه دارای نقاط مثبتی بود وبه آن رسمیت بخشیده وآن را با نهاد مشاوره تایید وتقویت کرده در عین حال خالی از ایراد هم نبوده از اهم ترین انها میتوان به محدودیت داوری در دعاوی خانوادگی اشاره کرد واین از آن جهت اهمیت دارد که گسترش حوزه داوری به همه دعاوی خانوادگی هم با احکام شریعت اسلامی (ایه 35 سوره نساء )وهم با روح این شریعت سازگارتر است پایان نامه حاضر به بررسی همه جانبه مهمترین قوانین ایران در این رابطه، یعنی قانون حمایت از خانواده مصوب 1353ومصوب 1391 پرداخته ،نقاط قوت هر کدام را همراه با مبانی فقهی آنان واکاوی کرده است .قاعده لاضرر و نفی عسر وحرج از کلیدترین قواعد فقهی در این زمینه محسوب مشود کلیدواژه: خانواده، حقوق خانواده، طلاق، نشوز، شقاق، داور، حکم.

منابع مشابه

بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391

   خانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد، این امر می‌طلبد که برخی از احکام آن با رویکردی به عنصر مصلحت که از فروعات حکم عقل می‌باشد، تغییر یابد. روابط افراد خانواده خصوصاً زوجین از جمله موضوعاتی است که تحت تأثیر تحولات زمان قرار می‌گیرد و طبیعی است که با تحول موضوع انتظار می‌رود احکام و مقررات مربوط...

متن کامل

ماهیت فقهی و حقوقی نمایندگی مادر در دادرسی نفقه بر اساس قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391)

 یکی از ابداعات مادۀ 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، اعطای نمایندگی به مادر در روند دادرسی مطالبۀ نفقه طفل یا محجور است. در تفسیر این مادۀ قانونی دو نگرش متفاوت مطرح می‌شود؛ برخی آن را از باب جعل ولایت قهری می‌دانند؛ برخی دیگر بر این باورند که مادۀ قانونی، اعطای نوعی از نمایندگی به مادر به‌مثابۀ نهاد وکالت یا قیمومت است. هرکدام از این دو دیدگاه، آثار حقوقی متفاوتی در مسئولیت و اختیارات مادر...

متن کامل

تحلیل فقهی - حقوقی پرداخت مقرّری پس از طلاق در مادّۀ 11 قانون حمایت خانواده مصوّب 15/11/1353

طلاق، ایقاعی است که با ارادۀ مستقلّ مرد، تحقّق می پذیرد؛ امّا این، ملازمه­ای با اطلاق آن حقّ نداشته و در صورتی که طلاق زن در موقعیّتی خاصّ، سبب وارد آمدن زیانی به او گردد، به استناد ادلّۀ نفی ضرر، طلاق دهنده ملزم به جبران خسارت- به روش مقتضی- خواهد بود. در راستای تبیین مبانی فقهی این مسأله و تنقیح مناط از حکم لزوم انفاق به زوجۀ افضا شده، ضمن مطالعۀ مفاد مادّۀ 11 قانون سابق حمایت خانواده، مصوّب 15/11/135...

متن کامل

واکاوی داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی با رویکردی به قانون حمایت خانواده (مصوب 1391)

خانواده شالوده ی جامعه ی انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود. با این حال همچون هر نهاد دیگری ممکن است تعارضات و اختلافاتی در آن به وجود آید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید که اختلافات به نحوی حل و فصل شود که به جایگاه ارزشمند خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن لطمه ای وارد نشود. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که آیا در صورت بروز اختلافات می توان راه کاری برای حل و فصل آ...

متن کامل

بررسی قواعد فقهی و حقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده با محوریت ماده چهار

ورود قانون و حقوق به قلمرو خانواده هر چند نا خوشایند است اما گاه اجتناب ناپذیر می باشد . خانواده کانونی که مرکز مهر ومحبت قرار دارد ولی حقوق نیز به دنبال عدالت و نظم و ترتیب دادن است . و فداکاری و محبت را نمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند چرا که این قواعد ناتوان تر است که بتواند به کانون خانواده نظمی بدهد و البته بعضی از افراد را جز به اجبار نمی توان به کاری واداشت و از ترک کاری جلوگیری کرد. قوا...

تحلیل فقهی - حقوقی پرداخت مقرّری پس از طلاق در مادّۀ 11 قانون حمایت خانواده مصوّب 15/11/1353

طلاق، ایقاعی است که با ارادۀ مستقلّ مرد، تحقّق می پذیرد؛ امّا این، ملازمه­ای با اطلاق آن حقّ نداشته و در صورتی که طلاق زن در موقعیّتی خاصّ، سبب وارد آمدن زیانی به او گردد، به استناد ادلّۀ نفی ضرر، طلاق دهنده ملزم به جبران خسارت- به روش مقتضی- خواهد بود. در راستای تبیین مبانی فقهی این مسأله و تنقیح مناط از حکم لزوم انفاق به زوجۀ افضا شده، ضمن مطالعۀ مفاد مادّۀ 11 قانون سابق حمایت خانواده، مصوّب 15/11/135...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023